وزارة التجارة ترصد تراجع أسعار بعض المواد الأساسية ( تفاصيل)

وتشمل المواد التالي؛ السكر، الذي ارتفع في فبراير الماضي إلى 20400 لكن وزارة التجارة والسياحة تدخلت واتفقت مع التجار على أن يكون سعر طن السكر 19700. وأخير وصل السكر في شهر يوليو الجاري إلى 17200.

أما سعر القمح فقد شهد ارتفاعا طفيفا نهاية فبراير وبداية مارس الماضيين، إذ بلغ 10800 للطن، وبدأ في التراجع مع منتصف مارس إلى أن استقر عند 9700 للطن. فيما بلغ سعر علف الحيوان ذروته مع بداية يونيو بـ 11000 للطن، ولاحقا تراجع إلى 9900 للطن.

وفيما يخص سعر الزيت من فئة 20 لترا فقد شهد ارتفاعا عند بداية العام، حيث بلغ ذروته في منتصف فبراير بـ 800 أوقية، إثر عوامل داخلية وخارجية، إلا أن الوزارة تدخلت لتحديد سعر الزيت، ليستقر منذ بداية أبريل، ثم بدأ بالانخفاض ليبلغ أدنى مستوياته في يوليو الحالي.

أما سعر اللبن المجفف “درجة أولى” المعروف بـ”إينكو”، فقد ظل مستقرا خلال هذه الفترة، أما اللبن المجفف “درجة ثانية” فقد شهد زيادة طفيفة مع بداية شهر مارس الماضي، وظل بعدها يتراوح سعره بين 3000 و3100 لخنشة 25 كلغ حتى اليوم.

وسجل سعر البطاطس ارتفاعا بداية العام، حيث بلغت 500 لخنشة 25 كلغ، ثم استقرت على 450 مع النصف الثاني لشهر يناير الماضي، وفي 30 مارس أبرمت الإدارة اتفاقية تحديد سعر ربطة البصل والبطاطس للتصدي لأي مضاربات محتملة تزامنا مع شهر رمضان المبارك. وظلت أسعار البطاطس والبصل مستقرة نتيجة لهذا الاتفاق حتى منتصف مايو، ثم بدأت بالانخفاض لتصل اليوم لأدنى مستواها بـ 270 لخنشة البطاطس و 290 لخنشة البصل.

وعموما، ظلت الخضراوات الأكثر استخداما بعد البطاطس والبصل هي الجزر والطماطم، التي عرفت أسعارها تذبذبا بسبب ظروف تخزينها، حيث شهد سعر الطماطم أكبر ارتفاع له منتصف مارس فبلغت 40 أوقية للكلغ، فيما بقيت هذه الخضراوات ما بين 30 و18 أوقية حتى منتصف شهر ماي، لتستقر أسعارها عند 20 للكغ.

وفي الأخير، نشير إلى أن المواد المستوردة تتحكم فيها بشكل أساسي العوامل الخارجية، كما أن إلغاء التعرفة الجمركية عن المواد الأساسية بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال أشهر الأزمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وجهود الرقابة التي تقوم بها وزارة التجارة والسياحة؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر على استقرار وخفض الأسعار.