صادق مجلس الوزراء يوم الخميس 30 مايو 2024 على مشروع مرسوم يهدف إلى توسيع صلاحيات معادن موريتانيا.
وحسب البيان الصاد عن مجلس الوزراء فإن المؤسسة ستتولى إضافة إلى مهامها السابقة تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.
كما صادق المجلس على تحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية معادن موريتانيا”.
