تحت يافطة النظام الأجنبي دخلت إلى خزينة الدولة الموريتانية أربعون مليون يورو أي ما قيمته 1,65 مليار أوقية جديدة ، ويأتي هذا المبلغ حسب الوثيقة التي تم عرضها من طرف الحكومة على البرلمان كمتأخرات مستحقة على سفن الصيد الأجنبية لقاء كميات السطح الصغيرة.
يذكر أن السلطات بصدد صياغة استرتيجية جديدة للصيد تتمتد فترتها الزمنية من 2020 إلى 2024 وذلك بعد الانتهاء من تقييم استراتيجية 2015- 2019 والذي تم القيام به منذ أيام قليلة.
