أخبار دولية

مخاوف في «منظمة التجارة» من تحول الجائحة إلى أزمة غذائية عالمية

بحث أعضاء منظمة التجارة العالمية، أثر جائحة “كوفيد – 19” في المفاوضات الزراعية وكيفية المضي قدما في المحادثات، وسط مخاوف من تحول الجائحة إلى أزمة غذائية.

وأكد الأعضاء في اجتماع استثنائي عبر الإنترنت للجنة الزراعة، أمس، أهمية التمسك بقواعد المنظمة خلال الأزمة الصحية العالمية وأهمية المفاوضات الزراعية في معالجة شواغل الأمن الغذائي الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
بعد إشارته إلى أن رئاسته للمفاوضات ستنتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري وضرورة البحث عن رئيس جديد، أعلن السفير جون فورد رئيس اللجنة الزراعية (جويانا)، أن هدف الاجتماع بحث أثر “كوفيد – 19″ والتداول حول وضع المفاوضات الزراعية الآن وما ينبغي القيام به للمضي قدما”. وقال: “لقد أثر فيروس كورونا في كل موضوع تقريبا نناقشه”.
وقال إن الأعضاء أعربوا في ردودهم على “ورقة خيارات”، كانت المنظمة قد عممتها في 16 آذار (مارس) في بداية إعلان الحجر في أوروبا بسبب الجائحة، عن الحاجة إلى التركيز الكامل على مكافحة أزمة فيروس كورونا، ومراعاة ظروف العمل الحالية، والتفكير في الكيفية التي تؤثر بها أزمة كورونا في المفاوضات، واستعراض سير عمل اللجنة، مع مراعاة تأجيل المؤتمر الوزاري الـ12 لمدة عام واحد على الأقل.
وخلال الاجتماع، قدم الأعضاء معلومات عن الأثر المدمر للوباء في سلسلة الإمدادات الغذائية، ولا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نموا. وشدد أعضاء الدول النامية على مسألة “انعدام الأمن الغذائي ومأزق المزارعين والأعمال التجارية الصغيرة”. وشددت وفود على أن “أزمة كورونا ينبغي ألا تتحول إلى أزمة غذائية”.
وأعرب أعضاء عن قلقهم إزاء فرض بعض الحكومات قيودا على تصدير الأغذية استجابة لأزمة “كوفيد – 19″. وحذر آخرون من الأثر السلبي المطول لهذه التدابير في الأسواق العالمية، ولا سيما للبلدان المستوردة الصافية للأغذية.
ووجهوا الانتباه إلى بيان وزراء الزراعة في مجموعة العشرين في 21 نيسان (أبريل) الذي تعهد بدعم التجارة المفتوحة في الأغذية والمنتجات الزراعية، وأبرز الحاجة إلى ضمان أن تكون القيود المفروضة على الصادرات متماشية مع قواعد منظمة التجارة و”ذات هدف محدد ومتناسبة وشفافة ومؤقتة”.
ودعا أعضاء إلى احترام قواعد منظمة التجارة وتعزيز شفافية السياسات الزراعية من خلال الإخطارات المبكرة بالتدابير التجارية.
وأثنى أعضاء على “الالتزام الجيد الذي أبدته الدول برصد التدابير التقييدية للتجارة التي اتخذت خلال الأزمة”. ودعا أعضاء إلى دراسة السياسات الجديدة لهذه القيود خلال الاجتماع العادي المقبل للجنة الزراعية في 18 حزيران (يونيو).
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، شدد الأعضاء على “فتح مفاوضات جديدة بشأن القيود المفروضة على الصادرات الزراعية”، بهدف تعزيز شفافية القيود، وإمكانية التنبؤ بها، فضلا عن تيسير مشتريات برنامج الأغذية العالمي للأغراض الإنسانية.
ودعت مجموعة الـ33 وبعض الدول النامية إلى إيجاد حل دائم لتخزين الأغذية وآلية خاصة لضمان الأمن الغذائي في هذا الوقت من الأزمات. لكن بعض البلدان المتقدمة جددت تحذيرها من الآثار غير المباشرة وتشوه السوق الذي قد ينشأ عن الإفراط في التخزين.
وبشأن الدعم المحلي، أحيط الأعضاء علما بمجموعات المعونة الجديدة التي تقدمها بعض الحكومات إلى المزارعين استجابة لأزمة كورونا، وتأثيرها المحتمل في سوق الأغذية العالمية.
وقالت عدة بلدان نامية إن تخفيض الدعم المحلي، لا يزال هدفا طويل الأجل للمفاوضات الزراعية وأساسيا لتحقيق التجارة العادلة. وكرر أعضاء مجموعة كيرنز (مجموعة من البلدان المصدرة للأغذية) دعوتهم إلى تخفيض الدعم المحلي المشوه للتجارة.
وقد قوبلت رغبة بعض البلدان المصدرة للأغذية في تعزيز الوصول إلى الأسواق بمقاومة من بعض البلدان النامية، قائلة إن الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذه المسألة.
وعرضت بلدان “قطن-4” (بنين، بوركينا فاسو، تشاد، مالي) أثر الأزمة في قطاع القطن، داعية المنظمة أن تعطي هذه المسألة أهمية أكبر من أي وقت مضى.
وناقش الأعضاء كيف أثرت أزمة “كوفيد – 19” في قدرتهم على المشاركة الكاملة في المفاوضات، قائلين إن العواصم تركز على مكافحة الفيروس بدلا من مواصلة المفاوضات وإن المناقشات عبر الإنترنت جعلت الاتصالات بين الوفود وعواصمها أكثر صعوبة.
غير أن رئيس اللجنة الزراعية أكد أنه على الرغم من هذه الصعوبات “ينبغي أن نجتمع عبر الإنترنت مع أن ذلك لن يحل محل الشكل التقليدي للاجتماع. ينبغي أن نتبادل الوثائق، ينبغي أن نواصل تحليلنا، ينبغي أن نبقي المعلومات تتدفق”.
غير أن أعضاء حذروا من أن المفاوضات “الحقيقية” لا يمكن أن تستأنف إلا بالاجتماعات الشخصية. ورأى آخرون أن تأجيل القمة الـ12 فرصة لتكريس مزيد من الوقت للعمل التحليلي.
وقال أعضاء إن العمل الحالي ينبغي أن يركز على أثر أزمة “كوفيد -19″، ولا سيما ما يتعلق بالأمن الغذائي. ورأى آخرون أن الأزمة ينبغي ألا تحول دون مواصلة المناقشات الرامية إلى تحقيق الهدف الطويل الأجل المتمثل في إصلاح الزراعة.
وناقش الأعضاء شكل وتواتر الاجتماعات الافتراضية في المستقبل، وعقد اجتماعات مختلطة عندما يصبح ذلك ممكنا، والجمع بين الاجتماعات والمذكرات المكتوبة. والتخطيط الطويل الأجل لتيسير التحضير لهذه الاجتماعات، وإمكانية تنظيم اجتماعات للمجموعات الصغيرة لمناقشة مسائل تقنية محددة.

نقلا عن الاقتصادية

مقالات ذات صلة

اترك ردا

زر الذهاب إلى الأعلى