الاقتصادي الموريتاني – صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس بالقصر الرئاسي على تقليص الأطر الزمنية اللازمة لإبرام الصفقات، وجاءت فقرة البيان الصادرة عن المجلس المنعقد اليوم والمتعلقة بقرار التقليص كما يلي:
” مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2017-126 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2017، الذي يلغي ويحل محل ترتيبات المراسيم المطبقة للقانون رقم 2010-044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010، المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
تهدف التعديلات المقترحة في مشروع المرسوم الحالي، مع احترام متطلبات مطابقة القانون 2010-044، إلى تقليص الأطر الزمنية اللازمة لإبرام الصفقات، وتبسيط إجراءاتها، وزيادة شفافية العملية، وخفض كتلة الميزانية المخصصة لهذا النشاط، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص الوطني بشكل أكبر قي المنافسة على الصفقات العمومة.”
