قال المحامي عبد الرحمن ولد محمد سيدي إن شركة بريتش بتروليوم BP التي ينتظر الموريتانيون والسنغال إنتاجها للغاز في البلدين والتي وقع البلدان قبل يوم من الآن اتفاقا بتسويق الغاز المنتج من طرفها خلال العشر سنوات القادمة قد تكون معرضة للمساءلة القانونية في ابريطانيا بسبب ماتم تداوله بشأن نيتها تكوين نواب موريتانيين.
وأضاف الخبير القانوني أنه ووفق قانون محاربة الفساد المصادق عليه في ابريطانيا 2010 فإن ثبوت نية الشركة تكوين نواب موريتانيين قد يصنف على أنه رشوة يعرضها للمساءلة القائية في بلدها الأم ابريطانيا.
أقلام حرة
