الاقتصادي الموريتاني – بعد التطورات الأخيرة، بشأن التحقيق البرلماني في الملفات السبعة المعروفة، وخصوصا استدعاء الوزير الأول السابق من طرف اللجنة البرلمانية، والأنباء الرائجة عن احتمالية استدعاء الرئيس السابق، صادقت الجمعية الوطنية اليوم على مقترح توصية يقضي بتوسيع نطاق عمل لجنة التحقيق البرلمانية ليشمل ملفات: صفقات الكهرباء الخاصة بصوملك، و صفقات شركة سنيم وسياستها التجارية، وصفقات البنية التحية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات).
وقد تم تعليل توسيع عمل لجنة التحقيق بارتباط هذه الملفات بالملفات السبعة، التي كانت محل صلاحية عمل اللجنة، وعدم إمكانية إنجاز العمل بشأنها إلا بتوسيع العمل ليطال الملفات الجديدة.
