نشر الخبير الاقتصادي يسلم ولد الفلالي تدوينة على صفحته من الفيسبوك لفت من خلالها الانتباه إلى أن التحويلات النقدية التي تقوم بها الحكومة الموريتانية قد تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلك على المستوى الفردي و الجماعي وأنه قد تكون خطيرة على الاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي.
وجاء في تص المنشور:
فخ التحويلات النقدية الإجتماعية.
بالرغم من عدالة فكرة التحويلات النقدية إلا أنها قد تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمستهلك على المستوى الفردي و الجماعي. حيث ستبدأ التحويلات بمطاردة كمية محوددة من الأرز و السكر و القمح مسببة بذالك زيادة في الطلب على المواد الغذائية بصفة عامة و ضغوط غير مباشرة على العملة الصعبة و التضخم في النهاية.
إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة في دولة فقيرة لا تنتج ما ستشتريه هذه التحويلات يقتضي الحكامة و وفرة العملة الصعبة و نظام ضريبي عادل و فعال. فقد تستقر هذه التحويلات في خزائن الموردين و رجال الأعمال، كما حدث في لبنان وفنزويلا والأرجنتين زيمبابوي.
نعم، التحويلات النقدية الإجتماعية فخ و قعت فيه الدولة الموريتانية !
لأن الدوافع الشخصية ضرورية لبناء اقتصاد عادل و منتج ولأنه عندما يعتاد المواطن على تحويلات نقدية منتظمة فإنه من المرجح أن يعتبرها حقا أساسيًا من حقوق الإنسان الموريتاني! و سيصبح حجب هذه التحويلات النقدية أو تخفيض مبالغها خطرا على السلم الإجتماعي.
