الاقتصادي الموريتاني – في رسالة موجهة من شرطة الجرائم الاقتصادية طالبت المصارف الوطنية بتزويدها بالكشوف البنكية لجسابات عشرات من المشتبه بهم في الضلوع في عمليات فساد كشفها التحقيق البرلماني، وأحيلت إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، التي بدأت منذ أيام تحقيقا ابتدائيا بشأنها.
يذكر أن المتهم الرئيسي في هذه الملفات هو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزبز، حيث تم اعتقاله يوم أمس وهو الآن رهن التوقيف الاحتياطي.
