نص التقرير:
عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة بموريتانيا، ارتفاعا غير مسبوق تراوح بين 10 إلى 30 بالمئة على الرغم من تراجع القدرة الشرائية، وهو ما يعرف بـ “الركود التضخمي”.
يأتي الارتفاع، بالتزامن مع إجراءات تفرضها السلطات الموريتانية منذ فترة، للحد من انتشار فيروس كورونا بينها فرض حظر التجول خلال ساعات المساء، ما فاقم معاناة السكان الأقل دخلا، في بلد مصنف ضمن الأكثر فقرا.
وفق ما رصد مراسل الأناضول، ارتفعت أسعار بعض المواد الأساسية ومن بينها الأرز والسكر والألبان، والزيوت والخضروات والأسماك واللحوم.
تعتبر العمالة اليومية مثل الباعة وسائقو سيارات الأجرة، الأكثر تضررا من إجراءات حظر التجول وتفاقمت معاناتهم جراء الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية.
وفق معطيات رسمية يعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.
وعبر عدد من المواطنين في حديث للأناضول عن انزعاجهم من “غياب أي دور حكومي لضبط الأسعار وحماية المستهلك من مضاربات التجار”.
** ظروف صعبة
قال إبراهيم ولد الشيخ (سائق سيارة): “نعاني ظروفا صعبة في ظل إجراءات حظر التجول التي فرضتها السلطات، إذ لم يعد بإمكاننا العمل خلال ساعات المساء، وهذا أثر علينا بشكل كبير”.
وأضاف في حديث للأناضول، “ازدادت معاناتنا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة، في بعض الأحيان نتناول وجبة واحدة في اليوم، الأسعار لا تطاق”.
فيما طالب سيدي محمد أحمد (بائع في محل للتجزئة بنواكشوط )، بإلغاء فرض حظر التجول.. “لقد فاقم الارتفاع الجنوني للأسعار من معاناتنا، خصوصا في ظل فرض حظر التجول خلال ساعات المساء”.
وقدم عدد من التجار والمسؤولين الحكوميين أسبابا متعددة لموجة ارتفاع الأسعار التي تضرب أسواق البلاد.
وقال رئيس “اتحاد أرباب العمل”، زين العابدين ولد محمد، إن ارتفاع الأسعار محليا يعود إلى ارتفاعها عالميا، وارتفاع الطلب سلعة القمح الأمر الذي رفع سعرها.
للاطلاع على البقية اضغط على وكالة الأناضول للأنباء
