أخبار وطنية

خبراء يتساءلون: أين وصل مشروع رقمنة التعاملات المالية PAMIF فى البنك المركزي

صحفي – تساءل خبراء دائرة نواكشوط للمعلوماتية والإعلام عن تقدم الأعمال فى مشروع رقمنة التعاملات المالية PAMIF والذي كلف الدولة خمسة ملايين دولار، والذى أطلقه البنك المركزي قبل سنتين

وقال الخبراء، الذين يتابعون برامج المعلوماتية ويهتمون بها، إنهم لم يتوصلوا بعد بمعلومات حول تقدم مشروع رقمنة التعاملات المصرفية PAMIF الذي تعلق عليه آمال كبيرة في تطوير المشاريع المعتمدة على الدفع الالكتروني في موريتانيا.

ومعلوم أن موريتانيا ما زالت تنقصها الوسائل العصرية لدفع فواتير الماء والكهرباء وباقى الخدمات الأخرى بصفة سلسة، تجنب الزبناء عناء الوقوف في الطوابير أمام شبابيك المصالح المالية والتجارية،.وحتى أن التعاملات المصرفية بين البنوك (Compense) ما زالت تتم عبر الوسائل البدائية القديمة.

وقد ظهرت محاولات عديدة في هذا المجال، لم تصل بعد للمستويات المطلوبة بسبب محدودية انتشارها وعدم قدرتها على توفير خدمة الدفع الرقمي للمواطنين البسطاء بحيث تمكنهم من الشراء، والبيع، وتحويل الأموال، عبر هواتفهم، من خلال تطبيقات معلوماتية آمنة وسهلة الاستخدام.، أصبحت منتشرة عبر العالم.

وكانت آخر هذه المحاولات هي الخدمة التي أطلقها البنك الشعبي مؤخرا تحت اسم “بنكيلي” والتي شكلت نقلة نوعية لا بأس بها في هذا الصدد، إذ أصبحت تمكن من تحويل الأموال ورصيد الهاتف وشراء بعض السلع في عدة مجمعات تجارية وصيدليات، ومطاعم في العاصمة نواكشوط.

لكن خدمة “بنكيلي” – على أهميتها- تبقى محدودة ولا تزال في بداياتها، ولا يمكن أن تصبح حلا جذريا لمسألة الدفع الآلي، إلا إذا تم دمجها في نظام شامل يغطي كافة التعاملات النقدية، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات المصرفية بين البنوك والمؤسسات الكبيرة في الداخل والخارج بمختلف العملات.

وسبق للعديد من البنوك أن أطلقوا محاولات مماثلة كخدمة موبي كاش، وجيم تل، وبقيت جميعها منعزلة ومحدودة.

وهذه التجارب هي التى جعلت السلطات الموريتانية تبحث عن حل جامع لكل هذه الأنظمة، تنصهر بموجبه وتندمج في نظام موحد، يعمل تحت إشراف البنك المركزي، ولتجسيد هذه الخدمة سعت الحكومة الموريتانية للحصول على قرض من البنك الإفريقي يبلغ 5 ملايين من الدولارات لتمويل المشروع الذي انطلق في 2018، وكان من المفترض أن يكتمل في نهاية هذا العام.
وقد صرف حوالي 2 مليون من هذا المبلغ في شراء الأجهزة والتطبيقات المعلوماتية التي سيتم تشغيلها في النظام الجديد.
وشاركت في المناقصة شركتان دوليتان إحداهما أمريكية والأخرى سويسرية.

وعندما فازت الشركة الأمريكية بالمناقصة، تقدمت الشركة السويسرية بطعن في قرار الفوز أمام البنك الإفريقي متهمة السلطات بعدم الشفافية في تنفيذ الإجراءات.
وقد أجريت مراجعة لبعض الترتيبات القانونية للتمويل لدى البنك الإفريقي مما أدى إلى تأخر في التنفيذ قبل أن تتأكد صحة فوز الشركة الأميركية بالمناقصة.

ومن المفترض أن يكون المشروع الآن في مراحله النهائية حيث لم يبق من فترة إنجازه إلا عشرة أشهر، لكن البنك المركزي لم يقدم منذ فترة أية بيانات حول تقدم المشروع، ولم تجد الرسالة التي وجهها خبراء دائرة نواكشوط للمعلوماتية والإعلام إلى منسق المشروع أحمد ولد باباه يستفسرون فيها عن تقدم الأعمال في المشروع أي رد.

وقد حدثت مؤخرا تغييرات سياسية وإدارية فى وزارة المالية والبنك المركزي قد يكون لها الأثر البالغ على استراتيجية رقمنة القطاع المالي من خلال التكنولوجيا المالية (FinTech). بصفة عامة، وعلى مشروع PAMIF على وجه الخصوص.

سيدى أحمد ولد مولود
خبير في مجال المعلوماتية والإعلام



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى