مقالات

ثروات موريتانيا الضائعة / د.محمد الأمين شريف أحمد

ثروات موريتانيا المتجددة والقابلة للنضوب كثيرة و متنوعة، و سكانها في حدود أربع ملايين نسمة، نظامها السياسي رئاسي ديمقراطي حسب الدستور، نالت إستقلالها سنة 1960، تعاقبت على تسيير ثرواتها أنظمة مدنية و عسكرية، و بعد ما كان النظام مدني شمولي أرسى أسس الدولة. و إعتمد نظاما اقتصاديا شموليا، و أنجز مشاريع وطنية كبرى، فأمم مفيرما ( 28 نوفمبر 1974 ) و استقل عن فضاء الفرنك الافريقي، ( 1973 ). إنقلب العسكر على هذا النظام المدني ( 1978 )، بعد حرب خاسرة، و موجة جفاف شديدة، و عطلوا العمل بالدستور، و إستحدثوا مواثيق دستورية جديدة، و باشروا العمل بالسياسات النقدية والاقتصادية المعدة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ( 1985)، فتنازلوا عن مؤسسات القطاع العام، وحرروا الميزانية العمومية من غالبية النفقات الاجتماعية، و حرروا السوق من جميع أنواع تدخل الدولة، التي تعيد التوازن بين الطلب والعرض.

جاء دستور 20يوليو 1991، منهيا حقبة العسكر من الناحية النظرية على الأقل، و يعتمد الديمقراطية كوسيلة ( للتداول السلمي ) على السلطة، و عمم التجربة البلدية على عموم التراب الوطني، و أقر برلمان من غرفتين ( مجلس النواب و مجلس للشيوخ ). و من مضامين دستور 1991، إستحداث مجلس اقتصادي و اجتماعي. 

و استمر السادة الرؤساء المتعاقبون على تسيير البلد بالعمل بإتفاقيات إطارية مع المؤسسات المالية الدولية. 

هذه الأنظمة بإختلاف مشاربها ومرجعياتها،

و الظروف الداخلية والخارجية التي تعمل فيها، كانت وراء تسيير ثرواتنا الوطنية، وبغض النظر عن تحميل نظام معين المسؤولية، فإن تراكم أدائها جعلنا في ذيل التصنيفات العالمية لمؤشرات التعليم و الصحة و الشفافية، و محاربة الفساد و الحريات ….

واقعنا اليوم جلي وواضح وغني عن الكتابة عنه، لأنه مهما وصفته فسيظل هو أبرز و أوضح من التعبير و الكتابة. لكن الأهم الآن وضع اليد على مواطن الهدر و الفساد والنهب و ضعف التنظيم في تسير ثروتنا، غير غافلين عن جوانب النجاح ، و اقتراح الحلول العلمية التي ستساهم في وقف ضياع ثروتنا الوطنية، و ترشيدها. مما سيكون له كبير الأثر على عامة الشعب.

في الحلقات القادمة سنكون في الموعد، آملين منكم المساهمة في إثراء الموضوع، لعل الله يجري على أيدينا الخير والبركة، فيعم النفع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى