أشارت الوثيقة التي عرضتها الحكومة الموريتانية اليوم ممثلة في الوزير الأول ولد الشيخ سيديا .مام البرلمان إلى أن الجهود التي تم بذلها على مستوى الاقتصاد الكلي كللت بالنجاح وأفضت إلى نتائج جيدة، من أبرزها تحقيق زيادة في النمو بلغت نسبتها 6.9% في العام 2020 ، وعزت الحكومة تحقيق تلك النتائج إلى الإصلاحات الهيكلية التي قيم بها، والتي جاءت مدفوعة بالاستثمارات العمومية والخصوصية وكذلك بدعم من جودة الأداء المتوقعة في قطاعات الزراعة والصيد والخدمات.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يتوقع أن تصل نسبة النمو في 2020 إلى 6.3% وهي نسبة أخفض قليلا من تلك التي تم تحقيقها في 2019.
