ذكر تقرير نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء عن العلاقات الموريتانية الإماراتية أن الأخيرة تساهم حاليا في بناء الطريق الرابط بين الشرق الموريناني وجمهورية مالي وذلك من خلال قرض قيمته 110 مليون دولار أمريكي عن طريق صندوق أبو ظبي للتنمية وفي ما يلي الفقرة المتعلقة من التقرير بالجانب الاقتصادي من العلاقات بين البلدين :
…وفي المجال الاقتصادي تتجسد الروابط الاقتصادية بين البلدين في كثير من المشاريع التي ساهمت المؤسسات الاقتصادية والخيرية الإماراتية في إنجازها في موريتانيا، خصوصا مؤسسة زايد الخيرية وصندوق أبو ظبي للتنمية ، من خلال تقديم القروض الميسرة والمنح والمساعدات السخية، والتدخل في الحالات الإنسانية الطارئة.
وتقوم كل من جمعية الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان الخيرية، والهيئات الخيرية الإماراتية المتعددة بنشاط إنساني وخيري معتبر ومقدر في موريتانيا.
وفي هذا الإطار قدمت الإمارات لموريتانيا حفارة عالية الجودة لاستخراج المياه الصالحة للشرب من باطن الأرض، مقدمة من طرف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية.
وتؤكد المواصفات الفنية لهذه الحفارة جاهزيتها الفنية والتقنية العالية للحفر على بعد 600 إلى 700 متر في أعماق الأرض، كما أنها محمولة على شاحنة عابرة لرمال الصحراء الموريتانية.
وفي مجال البنى التحتية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 لموريتانيا قرضا بمبلغ أربعين مليون درهم إماراتي لتمويل محور كيفه- النعمة من طريق “الأمل”.
وفي مجال الزراعة حصلت موريتانيا في عام 1980 من صندوق أبو ظبي للتنمية على قرض بمبلغ أربعة وعشرين مليون درهم إماراتي لتمويل مشروعات استصلاحات زراعية وبناء سدود.
وفي نفس التاريخ وضمن برنامج منظمة استثمار نهر السنغال قدمت حكومة أبو ظبي قرضا للحكومة الموريتانية بمبلغ 43 مليون درهم إماراتي.
أما في مجال المعادن، فقد قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 قرضا لموريتانيا بمبلغ 80 مليون درهم لتمويل مشروع لمناجم الحديد التابع لشركة اسنيم، كما قدمت قرضا آخر لتمويل استخراج مادة الصلب بلغ 16 مليون درهم وذلك سنة 1974.
ويلاحظ منذ سنوات أن الأسواق الموريتانية أصبحت تستورد الكثير من بضاعتها من الأسواق الإماراتية، مما يعني تخلي معظم المستوردين الموريتانيين عن أسواقهم التقليدية، وإبدالها بأسواق الإمارات وبلغت التجارة البينية سنة 2011 حوالي 630 مليون دولار هي في مجملها لواردات موريتانية.
و تساهم الإمارات حالياً من خلال قرض بـ 110 مليون دولار أمريكي من صندوق أبوظبي للتنمية في بناء الطريق الاستراتيجي الذي يربط بين بعض المدن الشرقية في موريتانيا وصولا إلى الحدود المشتركة مع جمهورية مالي المجاورة .
وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين بصورة رسمية عام 1973 حيث افتتحت موريتانيا سفارة لها في أبوظبي عام 1974، ليعقب ذلك افتتاح دولة الإمارات لسفارتها في نواكشوط في العام 1994.
يذكر أن عدد المواطنين الموريتانيين في دولة الإمارات يبلغ حوالي 5965 مقيما خلال العام 2017، يعملون أساتذة وقضاة وأئمة ومفتين وإعلاميين وشرطة وتجارا وفي مجالات متعددة أخرى، فيما بلغ عدد الزائرين حوالي 5251 زائرا لنفس العام.
وتطورت هذه العلاقات بعد الزيارة التي أداها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لموريتانيا عام 197
وتعتبر هذه العلاقات نموذجا للعلاقة الأخوية القائمة على الاحترام والتعاون والتواصل، والمبنية على العديد من القواسم المشتركة.
