الاقتصادي الموريتاني – ذكر مصدر للاقتصادي الموريتاني أن جولة من المفاوضات ستعقد عذا بين الصيادين والبحرية العسكرية، بغية التغلب على الخلاف القائم بين الطرفين والذي سببته الإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها بسبب كورونا.
وأضاف المصدر أن الخلاف فني بحت ، وأن الطرفين يتفهم كلاهما مطالب الطرف الآخر، إلا أنهما لم يتوصلا لحد الآن لصيغة تنهي الخلاف القائم وتبعد شبح الإضراب.
وتعود جذور الخلاف – حسب ماتوصل به الاقتصاد الموريتاني – إلى أن السلطات البحرية، وفي سعيها للوقوف في وجه المتسللين عبر البحر قررت اعتماد بطاقة لكل صياد يذهب للصيد، تمكنه من حق الصيد ثلاث مرات يتم تجديدها بعدها.
كل ذلك إضافة إلى تسجيل طاقم كل سفينة قبل أي عملية صيد، على أن تسلم لائحة الطاقم إلى البحرية العسكرية في عرض البحر ذهابا وعودة، للتحقق من أن الذين غادروا للصيد هم نفسهم الذين عادوا منه.
العملية الأخيرة هي التي يرى فيها الصيادون إجحافا بهم، معتبرين أنها تشكل خطرا على سفنهم، بفعل خطر الاحتكاك مع القطعة اليحرية، ماجعلهم يطالبون بالبحث عن حل يضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية من جهة ويؤمن سفنهم من جهة أخرى.
ومن ضمن المقترحات المطروحة في هذا المجال أن تتم عملية التفتيش على اليابسة، وهو مالم يتم الاتفاق عليه لحد الآن
