عبدالله محمدالامين/ خبير مالي
القطاع البنكي في موريتانيا مازال ضعيفا بسبب انعدام السيولة الكافية لانعاشه بالرغم من انشاء آليات جديده من طرف البنك المركزي لمحاولة انعاشه..من اهم تلك الاجراءات موائمة نسبة الفائدة العامة التي لم تأدي لما كان مرجوا منها حيث لم تتمكن من اعادة التمويل من حركة السيولة المتاحة لها بسبب نقص الضمانات اللازمة لذالك.في سنة 2019 وصلت زيادة السولة بين البنوك إلى 11,7% و في سنة 2020 إلى 13,2% هذه الزياده تمت عن طريق مشتريات الذهب المستخرج عن طريق التعدين التقليدي و سحب الودائع لدى البنوك الاولية .أدى انخفاض السيولة لدى هذه البنوك إلى انخفاض الانتعاش الدين الخاص بنسبة 17,3% في 2018 و 12,9 في سنة 2019 وبقيت نسبة الديون غير المنتجة NPL مرتفعة بشكل عام حيث وصل مجموعها إلى 21,7% من مجمل الدين العام للبنوك.نظرا لوفرة المنتوج من الذهب المنتج من التعدين التقليدي يمكن ان شكل رافعة لتمويل البنوك اذا تم تقنين ذالك بشكل جدي و منظم .ونظرا لضرورة حمايته من التهريب يلزم على الولة من خلال شركة معادن موريتانيا السماح للمواطنيين الراغبين في ذالك بتخزين ممتلكاتهم من الذهب الخام او المصاغ في حساباتهم البنكية على شكل إداع .سيعمل هذا المشروع على تقوية النظام الاقتصادي من خلال حصر هذه الموارد غير المستخدمة و ادراجها في المعطيات العامة للبلد.لذى نقترح تشكيل لجنة وطنية تضم إداريين و مدققين ماليين و خبراء معادن و صاغة الذهب لتقييم تلك الودائع سنويا بحيث يمكن سحب تلك الودائع او تحويلها إلى سيولة نقدية كل ما دعت الضرورة لذالك و حرية الاحتفاظ بالذهب و امكانبية سحبه للذهب متى شاء.
