انواكشوط – الاقتصادي الموريتاني – أعلن البنك المركزي الموريتاني اليو عب بيان نشره على موقعه الإلكتروني عن اتخاذ ثمانية إجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد ي والنظام المرفي من الآثار السلبية التي يمكن أن تخلفها أزمة كورونا، ومن أهم هذه الإجراءات: رفع الموارد المتاحة للبنوك و توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي وتجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية.
نص البيان
عقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، أمس الثلاثاء 24/03/2020، بمقر البنك، الدورة 126 من اجتماعاته، وذلك تحت رئاسة السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، محافظ البنك المركزي، رئيس المجلس.
وخلال هذه الدورة غير العادية، قام المجلس بتحليل الظرفية الاقتصادية الراهنة في ضوء الانتشار السريع عالميا لجائحة كورونا (كوفيد 19) وانعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي والمالي العالمي. وخلُص المجلس إلى أن الانتشار السريع لهذه الجائحة يفرض تقييما مستمرا للوضعية الاقتصادية ومآلاتها المحتملة.
وبعد الاستماع لعرض قدّمه محافظ البنك المركزي الموريتاني حول التأثير السلبي الذي يمكن أن تخلفه هذه الأزمة على النظام المصرفي وعلى تمويل النشاط الاقتصادي في بلادنا، اتخذ المجلس مجموعة من إجراءات التيسير النقدي الرامية إلى:
· رفع الموارد المتاحة للبنوك، بهدف تمكينها من ضمان استمرار وتعزيز تمويل الاقتصاد ؛
· توسيع نطاق نفاذ البنوك إلى آليات إعادة تمويل الاقتصاد لدى البنك المركزي
وفي هذا الإطار قرر مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني ما يلي:
1. خفض المعدل التوجيهي من 6,5% إلى 5% ؛
2. خفض النسبة المطبقة على التسهيلات الائتمانية من 9% إلى 6,5% ؛
3. خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 7% إلى 5% ؛
4. العمل بآلية الودائع الدائمة ؛
5. تجميد التغطية الإلزامية المطبقة عند فتح الاعتمادات المستندية بالنسبة للسلع الأساسية. ويدخل هذا التجميد حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24/03/2020، ويمتد لفترة شهرين (2) قابلة للتجديد ؛
6. وضع آلية للمبادلة المجانية (swap) للعملات الأجنبية مقابل العملة المركزية. ويتيح هذا الإجراء للبنوك التجارية إمكانيةَ تقديم ضمانات بالعملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وذلك لمدة شهر واحد قابلة للتجديد.
إن مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، وهو يتابع، باهتمام بالغ، توسع انتشار جائحة كورونا، يجدد عزمه على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لأداء مهمته، وللتصدي للآثار السلبية لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، لا سيما في ما يخص توجه السياسة النقدية، والتحكم في التضخم، والتموين المنتظم للبلاد.
