من حق الموريتانيين أن يعلموا…/ لبروفسير محمد باب سعيد

تحقيقان، أحدهما موقع من قبل لجنة الأوراق المالية و البورصات (Securities Exchange) Commission) التابعة لبورصة نيويورك ضد شركة التعدين المتعددة الجنسيات، كنروس و يتعلق بصفقة لوجيستيكية ترتفع قيمتها إلى 50 مليون دولار و بعلاوات غير مبررة تبلغ 750 الف دولار للسنة، و الثاني من قبل مكتب مكافحة الغش ( Office de Lutte Anti-Fraude, OLAF) التابع للاتحاد الاوروبي ضد شركة هولندية ارتكبت بعض المخالفات في مبلغ 3 ملايين يورو. و قد تورط في هاتين الحالتين موظفون سامون في الإدارة الموريتانية و بعض أرباب العمل الوطنيين.
ثبت التورط في الغش و التحايل على الصفقات و الاخلال بقواعد المنافسة السليمة خلال هذين التحقيقين. و قد كانت الهيأتان الأجنبيتان تعملان لصالح و باسم المواطنين الاوروبيين من جهة و الامريكيين من جهة أخرى. فكل الغرامات المستردة ستودع مباشرة للخزانات الأوربية و الأمريكية .
فأين هي موريتانيا من هذه القضية؟ هل سنواصل التفرج على محاكم الدول الأجنبية و هي تحقق و تدين في قضايا و ملفات نحن المعنيون بها قبل كل شيء؟ من هم كبار الموظفين و رجال الأعمال المستهدفين بهذين التحقيقين؟ أين هي اللجنة البرلمانية وهل ستفتح تحقيقا فى كل هذه الملفات؟
أثار اتفاق تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي بين الحكومة الموريتانية و كنروس الكثير من الاهتمام. و احتدم النقاش بين المدافعين عن هذه الاتفاقية – الذين يرون في تعديل معدل الامتياز (الذي ينتقل من 3% ثابتة إلى قيمة متأرحة بين 4 و 6%) انتاصرا مدويا لوزير النفط _ و بين المتحاملين على الاتفاقية من من يعتبرون أن الشركة الكندية حققت نجاحا باهرا بالاستحواذ على واحد من أغنى معادن الذهب في القارة السمراء و إلزام الدولة الموريتانية بتسديد المتأخرات المتراكمة طول السنوات الأخيرة.
من وجهة نظري، فإن الفريقان مخطئين إذ فاتتهما التساؤلات الاساسية و هي:
1- كيف تواصل الدولة التعاطي بعفوية مع شركة أدينت بالرشوة النشطة و ارتشاء كبار الموظفين و المسؤولين الإداريين ؟
2-لمذا لا تبدأ الدولة بمطالبة كنروس بتسليمها، بل و نشر الملفات التي أدانتها بموجبها الشرطة المالية الامريكية و هي إدانة لم تطلب فيها حق الاستئناف و دفعت الغرامة المترتبة عنها؟
3- ترى من هو هذا ” المسؤول الموريتاني رفيع المستوى” الذي أجبر كنروس على إلغاء الخيار الذي أفرزه التطبيق السليم لمسطرة الصفقات و إبداله ” رجل اعمال بارز و مؤثر” و ذلك في صفقة قيمتها 50 مليون دولار في ميدان اللوجيستيك؟
4- ما هي هوية ذاك الشخص الذي قدم نفسه لكنروس بصفته صاحب علاقات وطيدة بالمتنفذين الحكوميين، و طلب تشغيله كمكلف بالعلاقات مع الحكومة؟ لقد فرض الشخص المذكور نفسه متذرعا بعلاقته مع نفس المسؤول الحكومي رفيع المستوى الذي غير خيار الشركة في قضية صفقة 50 مليون دولار. و تقاضى الشخص المذكور، ما بين سبتمبر 2014 و اغسطص 2015 مبلغ 715.000 دولار.
كان من الاجدر بالحكومة أن تسائل كنروس قبل التوقيع على الاتفاقية الاخيرة وأن لا ترسل لهذه المفاوضة وزيرا كان يشغل نفس المنصب إبان اقتراف كل هذه الجرائم المالية و الأخلاقية ، اذ أن تضارب المصالح واضح في هذه الحالة.
و إنه لمن الضرورة بمكان أن تنقض اللجنة البرلمانية للتحقيق في العشرية الماضية على هذا التحقيق للاطلاع على تفاصيله و تداعياته المتشعبة.
اما حالة المتورطين في تحقيق المكتب الاوروبي فهي مشابهة لأختها الأمريكية. يجب على العدالة الموريتانية أن تفرض الولوج إلى الملف و أن توسع نطاق التحقيق.
هل مصالح دافع الضرائب الأوروبي او الآمريكي أهم من مصالح موريتانيا؟
———————————————————————
تجدون في الفقرات التالية تلخيصا لجزء من التقريرين المذكورين أعلاه و رابطيهما:
-أولا: الرشوة لدى كنروس
تتهم لجنة الاوراق المالية و البورصات كنروس بالاخفاق في الامتثال لاجراءات مسطرة الصفقات و سلوكيات التفاعل مع المسؤولين الحكوميين. كنروس متهمة في الحالتين التاليتين:
1- في شهر ابريل 2014, قامت كنروس بانتقاء شركة شحن دولية للدعم اللوجيستي في إطار صفقة بقيمة 50 مليون دلار. كانت عملية الانتقاء هذه مطابقة لمسطرة الصفقات المعتمدة من طرف الشركة. لكن الادارة المحلية ما لبثت أن اكتشفت ان الفائز بالصفقة غير مرغوب فيه من مسؤول سام في الحكومة لأسباب تتعلق بقربه من المعارضة السياسية. و في النهاية آلت الصفقة إلى فرع من شركة أخرى تم انشاؤه للتو من قبل رجل أعمال متنفذ للغاية و ذي علاقة وطيدة المسؤول الحكومي السامي المذكور آنفا.
2- في عام 2014,قدم شخص نفسه على أن لديه علاقات وثيقة مع المسؤول السامي سالف الذكر طالبا أن توظفه الشركة كحلقة وصل بينها و أروقة الإدارة. و نظرا لمستوى الراتب الذي أصر هذا الشخص على تقاضيه، لم تسطع الإدارة المحلية اكتتابه كموظف محلي؛ فاكتتبته بصفة مستشار بعد أن حصلت على موافقة الإدارة المركزية للشركة. و ما بين سبتمبر 2014 و اغسطص 2015, تقاضى هذا المستشار مبلغ 715000 دولار.
يمكنكم الوصول إلى حكم لجنة الاوراق المالية و البورصات الامريكية بالكامل على الرابط: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
– ثانيا: ألاف (OLAF) و شىركاؤه شكتشفون خطة احتيال في موريتانيا: استرجاع 3 ملايين يورو
مكتب مكافحة الاحتيال (OLAF) هو هيئة يوعز إليها تتبع المساعدات و الهبات الأوروبية لضمان عدم تعرضها للرشوة أو الفساد. بعد إشعارها بوجود ممارسات مشبوهة تلبست بها شركة هولندية في إطار صفقة إزالة 57 من بقايا بواخر في خليج انواذيبو، طلبت OLAF مساعدة المكتب الهولاندي المكلف بالتحقيقات الضريبية (FIOD).
في 7 يناير 2020، أرسلت OLAF توصياتها إلى المفوضية الاوروبية ومن اهمها ضرورة تحريك آلية لاسترجاع 3068000 يورو و ذلك بعد توثيق انتهاكات عديدة لمسطرة الصفقات. و طالت تهم الرشوة موظفين موريتانين.
للاطلاع على التقرير، يمكنكم زيارة الموقع الأوروبي

Be the first to comment

اترك ردا